كَلَامُ الأَقْرَانِ يُطْوَى

كَلَامُ الأَقْرَانِ يُطْوَى

بَلَغ ابن أبي ذِئب أنّ مَالكاً لَم يَأخُذ بِحديثِ (البَيّعان بالخيار) .. فَقال : يُسْتَتابُ ، فَإن تابَ ، وإلا ضُرِبتْ عُنقُه !

فعلّق الإمام أحمد على ذلك : هو أورع و أقوَل للحق من مالك .

فعلّق الذهبي : لو كان ورعاً كما ينبغي ، لَما قَال هَذا الكلامَ القَبيح في حقّ إمامٍ عَظيم ! فَمالكٌ إنّما يَعمَلُ بِظاهِرِ الحديثِ ؛ لأنهُ رآه مَنسوخاً . فَمالكٌ في هذا الحَديث و في كلّ حديثٍ ؛ لهُ أجر ولا بد ، فإن أصاب ، ازداد أجراً آخر ...

ثم قال : و إنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده - الحَروريَة  .

و بكل حال فَكلامُ الأقْران بَعضُهُمْ في بعضٍ لا يَعولُ على كَثيرٍ منهُ ، فلا نقصُت جَلالةُ مَالكٍ بِقولِ ابن أَبي ذِئبٍ فيه ، و لا ضعّفَ العلماءُ ابن أبي ذئبٍ بمقالتهِ هذهِ ، بل هُما عالما المَدينةِ في زمانهما -رضي الله عنهما-

وكلام الأقران إذا تبرهن لنا أنهُ بِهوى و عَصبيةٍ ، لا يُلتفت إليه ، بل يُطوى و لا يُروى.

كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة و قتالهم -رضي الله عنهم أجمعين-

و الله أعلم .

سير أعلام النبلاء ( ١٠/ ٩٢-٩٧ )